پاورپوینت مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی

مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی

ـ ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد(7%) برسد. 2ـ سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد(50%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد. 3ـ رشته های بیمه ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 49 اسلاید

 قسمتی از متن: 

 

مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
ماده 1-  تعاریف و اختصارات
برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
دستگاه های اجرائی: دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور
ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید، تامین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند.
ماده 2-  موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح های (پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذیل الذکر را در  بودجه سالانه اعمال نماید.
ت- موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره وری تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی
ماده 4-
تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
ر- دولت مجاز است برای تامین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.