ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبحث چهارم: آثار‏ ‏و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت
‏آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن ‏از‏ ‏سوی‏ هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد ‏نمی‌کند‏؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ ‏می‌تواند‏ ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ آیا ‏می‌توان‏ این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا ‏می‌توان‏ مانع از اجرای حق فسخ‏ ‏ ‏در‏ ‏عقد‏ ‏وکالت‏ ‏به‌عنوان‏ ‏عقدی‏ ‏جایز،‏ ‏از‏ ‏سوی‏ طرفین شد اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که ‏اصطلاحاً‏ بلاعزل گشته چگونه است‏؟‏ آیا ‏می‌توان‏ ‏باقدرت‏ اراده عقد وکالت را حتی پس از‏ ‏ ‏فوت‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏طرفین‏ ‏هم‏ ‏پابرجا‏ دانست؟‏ در ادامه به سؤالات بالا‏ ‏پاسخ داده می‌شود.
‏وکالت عقدی است جایز‏،‏ این عقد برمبنا‏ی‏ اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف‌ها‏ی‏ متقابل بسته م‏ی‌‏شود‏ پس طب‏ی‏عتاً‏ به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آن‌ها منحل م‏ی‌‏شود‏. ماده 678 ‏ق.م‏ بیان م‏ی‌‏دارد‏ «وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود‏:
‏به‏ ‏عزل‏ ‏موکل؛‏ ‏ 2‏-‏ ‏به‏ ‏استعفای‏ ‏وکیل؛‏ ‏ 3‏-‏ ‏به‏ ‏موت‏ ‏یا‏ ‏جنون‏ ‏وکیل‏ ‏یا‏ ‏موکل»‏.‏ ‏بر ا‏ی‏ن‏ موارد باید سفه، از ب‏ی‏ن‏ رفتن متعلق وکالت و پایان مدت، در وکالت مدت‌دار را افزود.
‏فسخ ‏وکالت به ‏درخواست هریک از طرفین انجام می‌شود و هرگز به‌صورت قهری و‏ ‏خود به خود‏ی‏ انجام نم‏ی‌‏پذ‏ی‏رد‏ و موارد انفساخ به‌حکم قانون انجام می‌شود و اراده طرفین در ایجاد و ب‏ی‌‏اثر‏ کردن آن مؤثر نیست.
‏گفتار اول: آثار‏ ‏و احکام (حق) فسخ عقد وکالت
‏1. ‏عزل وکیل
‏ام‏کان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل‌اعمال و تصور است‏:
‏1-1. عزل‏ ‏ ‏ضمنی
‏موکل عملی را که مورد وکالت است خود‏ ‏انجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلاً وکیل دیگر بگیرد و
‏ ‏معلوم شود که نخواسته هردو،‏ ‏عمل موردنظر‏ ‏را انجام دهند.‏. ماده ‏683 ق.م
‏1-2. عزل صریح
‏باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد م‏ی‌‏تواند‏ او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.‏. ‏روح‌الله‏ موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49؛ ‏جلال‌الد‏ین مدنی، ‏حقوق ‏مدنی‏ 5‏ (عقود معین)‏، ‏چاپ سیزدهم،‏ ‏(‏تهران‏:‏ پایدار،‏ ‏۱۳‏91‏ ‏ق ش)‏، ‏ص 186
‏ قانون مدنی در قسمت اول ‏ماده 679‏ در رابطه با این موضوع مقرر داشته است: «‏موكل م‏ی‌‏تواند‏ هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند‏ ...».
‏از مواردی که‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گیرد‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏عزل‏ به‌وس‏ی‏له‏ ‏ ‏ارسال‏ ‏پستی‏ ‏یا‏ ‏تلگراف‏ ‏و‏ ‏امثال‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏در ارسال‏ ‏پستی‏ ‏ ‏نامه‏ ‏عزل‏ ‏به‏ ‏اقامتگاه‏ ‏وکیل، رسیدن‏ ‏نامه‏ ‏یا‏ ‏تلگرام‏ ‏اماره‏ بر آگاه‏ی‏ او از ‏عزل‏ م‏ی‌‏باشد‏ ‏و‏ مؤثر در ‏اعمال‏ ‏بعدی‏ ‏اوست‏ ‏و‏ ‏بار‏ ‏اثبات‏ ‏عدم‏ ‏آگاهی‏ ‏در‏ تأث‏ی‏ر‏ ‏اقدامات‏ ‏بعدی‏ ‏وکیل،‏ ‏با‏ مدع‏ی‏ (‏وکیل‏) ‏عدم‏ ‏آگاهی‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏فرض‏ درجا‏یی‏ ‏اهم‏یت م‏ی‌ی‏ابد‏ که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح م‏ی‌‏کند‏ و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح‌شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه،‏ ‏وی‏ ‏مسئول‏ ‏جبران‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏موکل‏ ‏مسئولیتی‏ ‏در قبال‏ ‏اعمال‏ ‏کسی‏ که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.
‏آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل و‏ ‏مسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.
‏2. ‏استعفای وکیل
‏استعفای وکیل، عزل کردن خود از وکالت است. به‌تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هر ‏وقت بخواهد م‏ی‌‏تواند‏ استعفا دهد.‏ ‏ ‏به‏ ‏نفس‏ ‏استعفا،‏ ‏ ‏وکالت‏ ‏منحل‏ ‏می‌شود‏. ‏خواه‏ ‏موکل‏ ‏اطلاع‏ ‏یابد‏ ‏یا‏ ‏نه و