قتل عمدي در حقوق موضوعه

قتل عمدي در حقوق موضوعه
- تعريف قتل عمدي
در ماده 205 قانون مجازات اسلامي، بدون اين كه از قتل عمدي تعريفي به عمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد اين فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدي ذكر شده است.
محقّق (ره) در تعريف قتل عمدي مي فرمايد «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُكافِئَهِ عَمْداً و عُدواناً.»
يعني قتل عمدي عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسيله شخص ديگر. نظير اين تعريف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوي در كتاب شرح حقوق جزاي فرانسه ذكر نموده است.
طبق اين تعريف قتل عمدي سلب ارادي حيات است از شخصي به وسيلة شخص ديگر بدون مجوز قانوني. ماده 295 قانون جزاي فرانسه نيز قتل را ارتكاب آدم كشي عمدي توصيف نموده است.
ضوابط قانوني قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزاي فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشكيل دهنده قتل عمدي (ماده 1-221) تغييري حاصل نشده است. ولي در مقابل، مجازات قابل اجرا سي سال حبس جنائي تعيين گرديده است. از طرفي قتل عمدي با كيفيت مشدده، مستوجب حبس جنائي دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زير مي باشد:
مادة 1-221 = رفتار عمدي منتهي به سلب حيات از ديگري قتل است. مجازات آن سي سال حبس جنائي است.
مادة 2-221 = قتلي كه مسبوق، همراه يا متعاقب جنايتي ديگر واقع شود، مستوجب كيفر حبس جنائي دائم است. قتلي كه موضوع آن خواه تدارك يا تسهيل ارتكاب صحنه اي بوده و خواه مساعدت به فرار يا فراهم كردن موجبات بي كيفر ماندن مباشر يا معاون يك صحنه اي باشد مستوجب كيفر حبس جنائي دائم است.
ماده 3-221 = قتل ماسبق تصميم، آدم كشي را تشكيل مي دهد. مجازات آن حبس جنائي دائم است.
مادة 4-221 = قتل ارتكابي در موارد زير مستوجب حبس جنائي دائم است:
1- نسبت به صغير كمتر از پانزده سال؛
2- نسبت به اجداد قانوني، طبيعي يا روي پدر يا مادر فرزند خوانده؛
3- بر روي شخصي كه آسيب پذيري خاص او، به جهت سن او، بر اثر بيماري يا عليل بودن يا نقص جسماني يا رواني يا وضعيت حاملگي، ظاهر بوده يا مباشر (قتل) به آن موقعيت آگاه باشد.
4- نسبت به يك قاضي، يك عضو هيأت منصفه، يك وكيل، يك صاحب منصب عمومي يا وزارتي (دولتي) يا هر شخص ديگر صاحب سمتي از طرف حكومت يا مأمور به انجام خدمات عمومي در حال انجام وظيفه يا به مناسبت اجراي آن وظايف يا مأموريت خود، وقتي كه سمت منجي عليه، ظاهري يا مباشر به آن آگاهي دارد.
5- نسبت به يك شاهد، يك مجني عليه يا يك مدعي خصوصي، خواه براي ممانعت وي از اقدام به اعلام جرم وقايع، تقديم شكوائيه يا اداي شهادت در مراجع قضائي، خواه به جهت اعلام جرم شخصي، شكايت او يا شهادت وي.
اولين دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دورة تأميني نسبت به جرائم پيش بيني شده در اين ماده قابل اجرا هستند. با وجود اين وقتي كه مجني عليه، صغير كمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق يا همراه هتك ناموس، شكنجه يا اعمال خشونت آميز باشد، دادگاه جنائي مي تواند با تصميم خاص دورة تأميني را تا سي سال افزايش دهد.
بدين ترتيب، به موجب ماده 1-221 قانون جزاي فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدي منتهي به مرگ ديگري. قتل مزبور مستوجب سي سال حبس جنائي است ولي قتل ارتكابي با سبق تصميم، آدم كشي محسوب و مستوجب حبس جنائي دائم است. بنابراين عناصر تشكيل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغيير نيافته بلكه تنها كيفر قتل بر حسب كيفيت قتل و موقعيت قاتل متفاوت شده است.
تعريف قتل عمدي پيشنهادي:
به نظر مي رسد تعريف زير براي قتل عمدي با قتل در سيستم هاي مختلف حقوقي هماهنگ باشد: «قتل عمدي، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري شود.»
با توجه به تعاريف بالا، براي تحقق قتل عمدي و مجازات آن 3 ركن لازم است:
الف- ركن مادي قتل
ب- ركن معنوي يا عمد و قصد
ج- ركن قانوني
2- اركان قتل عمدي
قتل عمدي در حقوق موضوعه
قتل عمدي در حقوق موضوعه

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید