ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

-‏ خصوصی سازی
‏اگرچه تئوري كلاسيك، پيوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادي تأكيد داشته است ولي طي دهه‌هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم دخالت در اقتصاد به حدي افزايش يافت كه دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌هاي برنامه‌اي، از طريق اهرم‌هاي اجرايي خود ( بنگاه‌هاي دولتي ) نقش فعالي را ايفا كرد. كشورهاي صنعتي با اجراي سياست‌هاي كلان و خرد اقتصادي در خلال دهه‌هاي 50 و 60‏  ‏ ‏موفقيت‏‌‏هاي‏ ‏نسبي‏ ‏بدست‏ ‏آوردند‏ ‏به‏ ‏همين‏ ‏دليل‏ ‏به‏ ‏انتقادات‏ محدود در آن مقطع زماني نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهميت چنداني داده نشد. با نزديك شدن به پايان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشكلات عديده اقتصادي و ناكامي‌هاي مستمر سياست هاي اقتصادي بوديم كه زمينه طرح انتقاد و ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعيين اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدايت دولت در اقتصاد فراهم شد‏ (میرچوسکی‏ - Mirchevski
‏، 2012: 25).‏
‏بدين ترتيب مجادلات نظري در محافل علمي نسبت به دخالت دولت، متقاعد سازي مديران و تصميم گيران اجرايي و سياسي كشورها نسبت به تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع توليد در اثر گسترش حجم دولت و ايده بازنگري در سهم و اندازه دخالت دولت، جدي تر شد. سرانجام درپايان دهه 70 و آغاز دهه 80 در كشور انگلستان و بدنبال آن در ساير كشور هاي صنعتي و تاحدي در كشورهاي در حال توسعه موضوع اتخاذ سياست خصوصي سازي و كاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگيزه‌هاي پيدايش آنها موردتوجه جدي واقع شد. در ايران پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج ساله اقتصادي،اجتماعي ، فرهنگي‌ و سياسي ، سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از اجزاي مهم سياست هاي اقتصادي كشور مطرح شد و اولين مجوز قانوني نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي به تصويب رسيد‏ (آقاجانی، 1380: 42).
‏سياست خصوصي سازي با هدف ارتقاء كارايي فعاليتها، تخصيص منابع، گسترش مشاركتهاي مردمي در بخش هاي مختلف توليدي و تجاري از جمله سياست‌هاي برنامه‌هاي توسعه است. خصوصي سازي رويكرد مجددي به سيستم بازار جهت جبران پي‌آمد هاي ناشي از شكست دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي است كه بدون ترديد هرگونه بي‌توجهي، شكست ديگري را در اقتصاد به بار خواهد آورد