تحقیق در مورد وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران 35 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
‏اشاره
‏رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آن‏‏‏ها تصويب گردد.
‏بررسي‏‏‏هاي نظري پژوهش‏‏‏گران فقه و حقوق، بستر سازي براي دست‏‏‏يابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
‏حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آن‏‏‏جايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيش‏‏‏رفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانون‏‏‏گذاري حقوق رايانه ايران, نمي‏‏‏توانند داراي منزلت و جايگاه ويژه‏‏‏اي باشند. به‏‏‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سخت‏‏‏افزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشه‏‏‏هاي نيمه هادي تصويب شده است, اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نمي‏‏‏توان از قانون‏‏‏گذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي مي‏‏‏توان گفت كه از بين دو جنبة سخت‏‏‏افزاري و نرم‏‏‏افزاري رايانه, بُعد نرم‏‏‏افزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرم‏‏‏افزار در ايران مورد توجه نسبي قانون