تحقیق در مورد پرسشهاى نوپيداى فقهى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرسشهاى نوپيداى فقهى (2)
‏مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپيدا
‏بدين سان به يارى خدا و هدايت او. نخست بيان پنج نكته را بايسته مى‏‏‏دانيم:
‏نكته اول: دانستنى است كه نزد شيعه، شيوه پژوهش و استنباط حكم در اين گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت اين تفاوت به مبانى اصولى هر يك از اين دو گروه بر مى‏‏‏گردد، چه، شيعيان به نصوص خاص و عام و همچنين قواعد كلى برگرفته شده از ادله معتبر، يعنى كتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسك مى‏‏‏ورزند، و هيچ در اين حوزه به ‏«‏گمان‏‏»‏ تكيه نمى‏‏‏زنند; زيرا از ديدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حكم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حكمى شرعى است كه از ناحيه شارع جعل و تشريع شده و مجتهد پيوسته در پى رسيدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
‏در جاى خود به ادله خاص ثابت‏‏‏شده است كه در آيين اسلام هر رخدادى داراى حكمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بيابيم و خواه نه، و اين احكام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصياى معصوم او، عليهم السلام، به وديعت نهاده شده است. بر اين پايه، آنچه رخ مى‏‏‏دهد از احكامى در واقع، تهى نيست، البته ناگفته پيداست كه ما اگر به حكم واقعى نرسيم قطعا به حكمى ظاهرى دست مى‏‏‏يابيم; چرا كه در جاى خود نزد ما ابت‏‏‏شده است كه فقيه يا به حكم واقعى دست مى‏‏‏يابد، يا درباره آن به گمانى معتبر - كه دلايل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏‏‏كند، مى‏‏‏رسد - كه آن را در اصطلاح، امارات ناميده‏‏‏اند و يا شك مى‏‏‏كند. در حالت‏‏‏شك نيز ناگزير به يكى از اصول عملى معتبر، يعنى برائت، استصحاب، تخيير، يا احتياط بر مى‏‏‏گردد. اين اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شك را در بر مى‏‏‏گيرد و هيچ چيز را فرو نمى‏‏‏گذارد. بر اين پايه در فقه اسلامى، هيچ ‏«‏خلا قانونى‏‏»‏ وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظيفه مجتهد نيز دوش كشيدن فرايند كشف و بازيابى حكمى است كه در شريعت وجود دارد. اين تفسير اجتهاد از ديدگاه شيعه اماميه است.