تحقیق در مورد جبران خسارت معنوي در رويه قضايي تحليل و نقد پرونده هموفيلي ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏جبران خسارت معنوي در رويه قضايي‏
تحليل و نقد پرونده هموفيلي ها
‏    ‏استناد قاضي دادگاه به مواد قانوني مسووليت مدني مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسووليت مدني دولت و همچنين ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب سال 1354 كه به موجب ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي كشور ايران است، برگ تازه اي است در احياي ق-م-م و معاهدات بين المللي كه متروك و مهجور شده و رويه قضايي هم بدان ها توجهي نداشته، با استناد به موارد مذكور يك دگرگوني و تحول قضايي در حوزه مسووليت مدني دولت و جبران خسارت معنوي زيان ديدگان مشاهده مي شود كه خود حاكي از توجه دادگاه به لزوم حمايت اجتماعي و بين المللي و قانوني از زيان ديدگان و نقش آن در تشفي خاطر ايشان و در ايجاد روحيه مثبت اجتماعي و جلوگيري از رد روحيه هاي معارض با جامعه است.
‏           ‏د: احياي قواعد فقهي درجبران خسارت معنوي در رويه قضايي
‏            ‏محاكم دادگستري در تاريخ روند قضايي ايران درخصوص جبران خسارت معنوي توجهي به قواعد فقهي نداشته و در كمتر رايي استناد به قواعد فقهي شده و اگر هم شده، خيلي مبهم و كلي استفاده شده است. در صورتي كه در مفاد راي پرونده موسوم به هموفيلي ها آمده محروميت از حق داشتن فرزند محروميت و محدوديت از خدمات پزشكي، صدمه به حيثيت و بدنامي ناشي از آلودگي هاي ويروسي محروميت و محدوديت هاي شغلي، لطمات تحصيلي با استناد به حكم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف و از همه مهمتر تكليف شرعي منبعث از دين اسلام و ارزشي كه قرآن كريم براي كرامت انساني قائل است، اگرچه به دليل ماهيت غيرمادي برخي از اين خسارات و عدم امكان ارزيابي دقيق از آن دادگاه محدوديت قابل توجهي در احقاق حق كامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوي را قطعي دانسته و با تاكيد بر اين اصل مهم عقلي و فقهي كه هيچ ضرر نامشروعي نبايد بدون جبران باقي بماند، ميزان حداكثر و حداقل خسارت معنوي برابر با خسارت مادي پيش بيني شده است و در نظريه سازمان پزشكي قانون ارزيابي مي كند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد ديه انساني و حداكثر يك ديه كامل اعلام مي كند.