تحقیق در مورد اقتصاد ايران از طريق كشاورزي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏ساختارمورد نياز جهت اقتصادي جهاني
‏مقدمه:‏
‏
‏#‏- انطباق ‏اقتصاد‏ ‏ايران‏ با ضوابط WTO‏ ‏از‏ چند منظر قابل بررسي است :
الف ‏–‏ ‏از‏ منظر حقوقي
1- در قانون اساسي ‏ايران‏ جايگاه دولت حداكثري تعريف شده، اما براي عضويت در WTO‏ ‏از‏ منظر حقوقي جايگاه دولت بايد حداقلي باشد.
2- تفسير جديد اصل 44، و ابلاغ آن به دولت مشكل بند يك را حل كرد. در تفسير جديد ‏از‏ اصل 44 ، دولت تنها حق دارد در اموري دخالت كند كه در ذيل اصل 44 آمده و هر نوع سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيامده من بعد بايد متوقف ‏شود‏ و كليه سرمايه گذاري هاي قبلي كه در ذيل اصل 44 نيامده است نيز بايد طي 5 سال و ساليانه 20 درصد به بخش خصوصي واگذار ‏شود‏.
3- به اين طريق براساس تفسير جديد ‏از‏ اصل 44 قانون اساسي، فعاليت دولت تنها به اموري محدود ‏مي‏ ‏شود‏ كه در ذيل اصل 44 آمده است. اما اموري كه در ذيل اصل 44 آمده تنها شامل بانكداري، بيمه، فولاد و ... است و بيش ‏از‏ 95 درصد فعاليت هاي جاري دولت را شامل نمي ‏شود‏.
4- به اين طريق براساس تفسير جديد اصل 44 ، ‏ايران‏ ‏از‏ منظر قانون اساسي و حقوقي، حداقلي ترين دولت سياره ء زمين را دارد حتي در نئوليبرالي ترين كشورهاي سياره زمين در قانون اساسي، ‏تا‏ اين ‏اندازه‏ حوزه فعاليت دولت محدود، نحيف و قليل نشده است.
5- بر اين اساس ‏مي‏ توان ادعا كرد اگر تنها ‏از‏ منظر حقوقي (و نه اجرا) به مسئله نگاه كنيم، ‏ايران‏ منطبق ترين قانون اساسي در سياره زمين براي عضويت در WTO‏ را دارد.
6- اما در اولين جلسه شورايعالي ‏اقتصاد‏ پس‏ ‏از‏ آمدن احمدي نژاد، اتفاق ديگري افتد. شورايعالي ‏اقتصاد‏ تصويب ‏مي‏ كند كه دولت من بعد فقط حق دارد در دو رشته سرمايه گذاري جديد انجام دهد نفت و فولاد و به اين طريق و با مصوبه شورايعالي ‏اقتصاد‏، سرمايه گذاري جديد در اموري كه در ذيل اصل 44 نيز آمده باز هم محدودتر ‏مي‏ ‏شود‏.
7- اما مدتي بعد شورايعالي ‏اقتصاد‏ مصوبه ديگري را تصويب ‏مي‏ كند. هر نوع سرمايه گذاري جديد براي توسعه صنعت فولاد ‏از‏ محل منابع دولتي ممنوع ‏مي‏ ‏شود