لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15
آثار اشتباه در موضوع معامله
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.
سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15
آثار اشتباه در موضوع معامله
انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود.
سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول