تحقیق در مورد مشکلات حاسبداری در موسسه کوچک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مشکلات حسابرسی درموسسات کوچک
‏فصـل اول :
‏كليـات تحقيق
‏1-1 مقـدمـه
‏ حسابرسي به مفهوم اعم كلمه عبارت از هرگونه رسيدگي است كه به منظور تأئيد يا اظهار نظر نسبت به درستي هرگونه مدارك و اسناد مالي توسط شخصي مستقل از تهيه كننده يا تهيه كنندگان آن مدارك و اسناد به عمل مي آيد . چنين رسيدگي علاوه بر تجزيه و تحليل مدارك و اسناد مورد نظر و تطبيق آن با مستندات اوليه ، مسلماً شامل پژوهش در اطراف چگونگي معاملات كه اسناد و مدارك مذكور نشان دهنده نتايج حاصله از آنهاست و به طور كلي هر گونه اقدامي كه براي نيل به هدف فوق لازم باشد نيز خواهد بود .
‏ در اين تعريف دنياي حرفه اي گسترده اي وجود دارد . در سيستم اقتصادي امروز دنيا ، انتقال و گزارش اطلاعات مالي و اقتصادي صحيح به مراكز تصميم گيري داراي اهميتي شگرف است . يكي از خصوصيات اين اقتصاد گسترده وجود سازمان هاي بزرگ و خصوصي است كه با سرمايه هاي هنگفت و گاه بسيار هنگفت فعاليت هاي اقتصادي بخصوصي را در يك منطقه يا در سراسر كشور يا حتي در اقصي نقاط جهان را اداره مي كنند . براي مديراني كه در رأس اين سازمان هاي وسيع قرار دارند امكان نظارت بر تمام جزئيات كار در كارگاهها و ادارات و شعب در چنين موسسات بزرگي وجود ندارد و بنابراين ناچارند خود را نسبت به نيك و بد جريان امور و همچنين تصميماتي كه در رابطه با طرح ها و برنامه هاي آينده اتخاذ مي كنند ، بر مبناي
گزارش هاي مالي و اطلاعات ديگري كه از ناحيه دستگاه و يا خارج از آن به دستشان مي رسد بنيان نهند.
‏ هم چنين سهامداران خرد و درشت كه احتمالاً اندوخته هاي ساليان دراز خود را در اختيار شركت هاي سهامي گوناگون مي گذارند براي آگاهي از چگونگي اداره سرمايه هاي خود و اطمينان از درستي عمل و كارداني مديران و گردانندگان امور اين شركت ها هيچ وسيله ديگري جز صورت هاي مالي و گزارش هاي ساليانه هيئت مديره و توضيحاتي كه ممكن است در مجمع عمومي در اختيار سهامداران قرار داده شود ندارند.
‏ دولت نيز كه سهمي عمده از منابع مالي ملي را به صورت هاي گوناگون براي انجام و فعاليت و برنامه هاي خود به مصرف مي رساند ، براي اطلاعات مالي و آماري اطمينان از درستي پيدايش و مصرف اين منابع و وجوه بي نياز نيست. به علاوه قسمت عمده درآمد داخلي دولت از طريق وصول ماليات بر درآمد شركت ها و ساير اشخاص حقوقي و دارندگان مشاغل و مؤسسات به دست مي آيد . طبيعي است كه در اين
زمينه ها دولت نياز به اخذ و تحصيل گزارش هاي دقيق مالي مربوط به اين مؤسسات و اشخاص دارد .
‏ كيست كه بگويد اين اطلاعات مالي كه به صورت ترازنامه ها و صورت هاي سود و زيان و منابع و مصارف وجوه و انواع و اقسام جداول اطلاعاتي پيوست آنها و تعديلاتي كه در ارقام به عمل آمده يا بايد به عمل آيد ، درست است و مي توان به آن اعتماد داشت و روي آن حساب كرد . اقلام اقتصاد امروز برمبناي مطالعه عميق
فعاليت هاي صنايع و موسسات بازرگاني و خدماتي را اطلاع دقيق از ارقام مربوط به نتايج حاصله از اين فعاليت ها دشوار است . موفقيت و بهبود اقتصاد كشور ، چه در جريان فعاليت هاي روزانه و چه در اجراي برنامه هاي بلند مدت ، منوط به گزارش صحيح اطلاعات مالي است . چگونه بايد نسبت به درست بودن با حداقل قابل قبول بودن اين اطلاعات مالي و محاسبه صحيح اين همه آمار و اعداد و ارقام اطمينان لازم حاصل شود ؟ سهمي عمده از پاسخ به اين سؤال ها مربوط به چگونگي وظيفه اي است كه حسابرسان در امر رسيدگي به اين گزارش ها و اطلاعات و آمار ايفا مي كنند .