تحقیق در مورد شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه‏
قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميه شروط صحيحه را به سه قسمت تقسيم نموده است. مهم‌ترين و شايع‌ترين اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم يعني شرط فعل مي‏باشد. وفق ماده ‏۲۳۴‏ قانون مدني شرط فعل آن است‏كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين ياشخص خارجي شرط شود. براساس اين تعريف، شرط فعل مي‏تواند بصورت مادي و مثبت و يا فعل منفي باشد مثلاً تعهد فروشنده به بيمه نمودن مبيع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دين بايع از برادر مشتري، در قرارداد بيع، ياشرط عدم فروش از همان مبيع به ثالث در مدت معين، شرط فعل منفي است. شرط پرداخت مبلغي به زوجه در صورت طلاق وي يا طلاق دادن همسر اولي، در عقد نكاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با ‏زوجه، شرط فعل منفي است.‏
اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقي درعالم خارج باشد، متعهد بايستي آن عمل را محقق سازد و نتيجه عمل حقوقي به مجرد انعقاد عقد محقق نمي‏‏شود. مثلاً اگر درعقد بيع شرط شود كه مشتري بايع را براي انجام عمل بخصوصي وكيل گرداند، عقد وكالت ديگري بايد در عالم خارج انشاء شود تا نتيجه منظورحاصل شود. از اينجا تفاوت شرط نتيجه با شرط فعل روشن مي‏شود. اگردر مثال بالا شرط شودكه بايع وكيل باشد براي انجام آن عمل، انعقاد عقد ديگري در وراي عقد بيع لازم نيست يعني به مجرد عقد بيع، بايع در انجام آن عمل وكيل ‏مشتري مي‏شود.‏
شرط فعل ممكن است به نفع مشتري و يا بايع و يا هردوي آنها يا ثالث باشد. همچنين ممكن است يك تعهد وسيله باشد يا يك تعهد نتيجه لذا اين‏طور نيست كه تعهد نتيجه حتماَ توسط شرط نتيج‏ه قابل اندراج در ضمن عقد باشد. ‏
اين بود خلاصه اي از آنچه در حقوق ايران و فقه اماميه از آن تحت عنوان شرط فعل ياد مي‏شود. ما براي تطبيق اين مفهوم با معاني مشابه در حقوق فرانسه بايد يك بحث نسبتاَ مفصل ترمينولوژيك داشته باشيم چون به نظر ما شرط فعل با تعريف فوق معادل واحدي در حقوق فرانسه ندارد و از اينرو تلاش ما را در تطبيق دو سيستم با مشكل مواجه مي‌سازد زيرا بايستي مفاهيم و واژه هاي متعددي را به بررسي بگيريم تا بدانيم اين مفهوم بركداميك و يا ‏تا چه حد منطبق است.‏
‏ترمينولوژي‏
در حقوق فرانسه كمتر به نظريه عمومي شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بيشتر احكامي كه در اين باب وجود دارد، مربوط به شرط تعليقي است كه به آن كنديسيون(Condition‏ ) مي‏گويند. اين است كه ما درجستجوي آنچه كه در حقوق ايران شرط فعل مي‏ناميم، درحقوق فرانسه معناي معادلي پيدا نمي‏‏كنيم كه بتواند تمام مصاديق اين مفهوم را بپوشاند. با اين حال, اگر بدرستي اين دو سيستم را بشناسيم، كمتر مي‏توان به موارد كاملاَ متفاوت برخورد نمود يعني در جستجوي واژه‌هاي مشابه مي‏توان بر جبنه جهاني داشتن قوانين به ظاهر متفاوت اين سيستم ها واقف شد. دليل آن اين است كه بخصوص بخش حقوق تعهدات در بين شاخه‌هاي مختلف علم حقوق بيشتر بر پايه‌هاي عقلي استوار شده است. لذا با حوصله و ملاحظه معناي دقيق واژه ها، معناي معادلي براي آنچه ما در حقوق ايران از آن به شرط فعل ياد مي‏كنيم، مي توان پيدا نمود، هر چند هر كدام فقط بر يك جنبه بخصوصي از اين اصطلاح دلالت داشته باشند. قبل از معادل يابي در زبان فرانسه لازم مي‏دانيم معناي شرط را در زبان عرب و اص‏طلاح علم حقوق به بررسي بگيريم :‏
شرط بر وزن سطركه جمع آن شروط وشرائط است، در دو معناي مختلف بكار رفته است، يكي معناي لغوي و ديگري معناي اصطلاحي. هركدام از اين دو معنا نيز به نوبه خود دو معناي ديگر دارند. با اين حساب چهار معناي مختلف از شرط وجوددارد كه دو تا‏ اصطلاحي و دو معنا عرفي هستند :‏
كلمه شرط در‏ عرف به دو معنا اطلاق مي‏گردد :‏
‏۱‏- معناي اول شرط معناي حدثي و مصدري است كه در اين معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط عليه هم به ترتيب منتفع و متضرر از شرط مي‏باشند. ابن منظور درلسان العرب مي‏گويد : شرط، الزام شيء و التزام شيء در بيع و مثل آن مي‏باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائي صحيح نيست و اگر هم استعمالاتي از آن به چشم مي‏خورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وي حتماً بايد در ضمن عقدي باشد و هو‏يت استقلالي براي آن متصور نيست.‏
بر خلاف اين نظر، شيخ انصاري با استدلال به شواهد روائي متعدد مي‏گويد : استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائي‏ نيز صحيح است چون به نذر و عهد با خدا نيز “شرط” گفته شده با اينكه انسان ابتدائاَ با خدا شرط مي‏كند و آن را در ضمن عقد ديگري نمي‏آورد. وي با استدلالات متعدد معتقد مي‏شود كه منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است، چه در ضمن عق‏دي بيايد و چه مستقل از آن باشد.