تحقیق در مورد نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏  ‏ نگاهي به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان(برگرفته از وبلاگ دكتر نعمت احمدى)
‏نگاهي ‏به نظريات فقهي حضرت آيت الله يوسف صانعي درمورد زنان
‏در پي چاپ مقاله «لزوم تشکيل مجمع ‏حقوقدانان و مجتهدين براي اصلاح قانون مجازات اسلامي» در شماره 12مجله وزين «حافظ»‏، ‏در صدد بر آمدم استفتائاتي از حضرات علماي عظام داشته باشم و تاکنون، علاوه بر آيت ‏الله جنتي که در اسرع وقت اظهار داشتند که به علت اينکه پاسخ به سئوالات مطرح شده ‏نياز به وقت و فرصت زياد دارد و اشتغالات زياد ايشان اجازه پاسخ دادن را نمي دهد، ‏چند تن از آيات عظام پاسخهاي مفصل و قابل توجهي داده اند. اگر مدير مسئول صاحب ذوق ‏مجله وزين حافظ – که خود مجتهدزاده هستند – رضايت داشته باشند، متن استفتاء وجوابيه ‏ها در شماره هاي آتي چاپ شود.
‏اما پاسخ حضرت آيت الله العظمي يوسف صانعي که ‏مدتها مصادر مهم قضايي داشتند در نوع خود جالب توجه است که علاوه بر فکس متن ‏استفتائيه ، اصل پاسخ و به ضميمه آن – با گزينش دفتر معظم له – 39 استفتاء از ‏مجموعه استتفائات آن بزرگوار را براي نويسنده مقاله ارسال نموده اند. ايشان در هريک ‏از اين استفتائات با ديدي جديد به مسايل روزنگاه کرده اند. ضمن تشکر از اين نظم و ‏ترتيب، در مقاله حاضر، به نمونه اي از اين استفتاتيه ها مي پردازم که حاصل اجتهاد ‏حضرت آيت الله صانعي است. به علت مفصل بودن نظريات در مقاله حاضر نظريات فقهي ايشان ‏در مسائل زنان جامعه را بررسي مي کنم.
1- ‏عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ‏ديني ( مجمع، جلد دوم، س 6 )
‏به بحث تاريخي اين موضوع و اينکه چه زناني به درجه ‏اجتهاد رسيده اند نمي پردازم، هر چند مي دانيم قبل از انقلاب اسلامي دروس حوزوي و ‏اصولاً کلاسهايي مختص بانوان چندان وجود نداشت و با توجه به اينکه تا قبل از تشکيل ‏مدارس جديد و حضور دختران در اين کلاسها سطح سواد بانوان به صورت متعارف در حد ‏مکتبخانه هاي قديم بود اما بودند زناني که با تکيه بر هوش و دانش و استعداد ذاتي ‏خود پابه پاي مردان پيش رفتند و به درجه اجتهاد رسيدند مانند بنت الهدي. اما اينکه ‏مرجع بتواند زن باشد و از باب تقليد مردان مقلد زن باشند، فتح باب جديدي است که در ‏نوع خود قابل توجه است.
2- ‏عدم شرطيت مرد بودن در کليه ‏مناصب حکومتي (مجمع، جلد سوم، س6)
‏اين نظر نيز همانند نظر اول است، هر چند نظريه ‏فقهي شماره 1 نياز به کسب مدارج خاص فقهي دارد و اعلميت و مرجعيت به مثابه نوري است ‏که بايد با روشنايي و تلألو پيرامون خود را روشن کند و اصطلاحاً مرجعيت به وسيله ‏مردم کشف مي شود و قرنهاست که مرجع را مردم، با تکيه بر توان فقهي مجتهد، کشف کرده ‏اند. اعلام مرجعيت به وسيله هر گروه و نهادي قابل قبول مردم واقع نشده است و اين ‏مقلدين هستند که مرجع خود را پيدا مي کنند. اما مناصب حکومتي مبحثي جداگانه است ‏نمونه اعلي آن رياست جمهوري است که حسب اصل 115 قانون اساسي، رييس جمهور بايد از ‏ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود و مبحث «رجال» و تعريف واژه اي آن محل بحث شده ‏و گروهي آن را جمع رجل مي دانند که به مردان اطلاق مي شود و گروهي اعتقاد به اوصاف ‏خاص دارند که جنسيت را در نظر نمي گيرد و حتي مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون ‏اساسي نيز در اين مورد راهگشا نمي باشد. نظر آيت الله صانعي در اين مورد بحث و بابي ‏تازه باز کرده است و تصريحاً عدم شرط جنسيت را در کليه مناصب حکومتي در نظر داشته ‏است. به طريق اولي، وقتي زن مي تواند مرجع ديني باشد، پس مناصبي مانند رهبري و ‏رياست جمهوري نيز در اين نظر فقهي لحاظ شده است

 

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید