لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قوانين1377
تاريخ : 09/09/1376
شماره : 1577
لايحه بودجه سال 1377 كل كشور
لايحه بودجه سال 1377 كل كشور
لايحه شماره 25889 مورخ 9/9/1376 هيأت وزيران در مورد بودجه سال 1377 كل كشور در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 6/11/1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و جهت بررسي و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شد .
مصوبه در بررسي شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد و مجلس نيز طي دو مرحله با انجام اصلاحاتي ايرادات را رفع نمود .در اينجا به متن موارد مورد ايراد، اصلاحيه انجام گرفته و نظرات شوراي نگهبان اشاره ميشود.
نظر اول شوراي نگهبان ( مورخ 7/11/1376 به شماره نظريه 2254/21/76) :
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1753ـ ق مورخ 07/11/1376 :
لايحه بودجه سال 1377 كل كشور كه در جلسه مورخ ششم بهمن ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بدين شرح اعلام ميگردد :
1ـ در بند (ز) تبصره 7ـ نظر باينكه سقف اعتبار و هزينه مشخص نشده مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد .
2- در قسمت 2 بند (د) تبصره 8ـ چون سقف 2% مشخص نميباشد، مغاير اصل مذكور شناخته شد
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قوانين1377
تاريخ : 09/09/1376
شماره : 1577
لايحه بودجه سال 1377 كل كشور
لايحه بودجه سال 1377 كل كشور
لايحه شماره 25889 مورخ 9/9/1376 هيأت وزيران در مورد بودجه سال 1377 كل كشور در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 6/11/1376 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و جهت بررسي و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شد .
مصوبه در بررسي شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد و مجلس نيز طي دو مرحله با انجام اصلاحاتي ايرادات را رفع نمود .در اينجا به متن موارد مورد ايراد، اصلاحيه انجام گرفته و نظرات شوراي نگهبان اشاره ميشود.
نظر اول شوراي نگهبان ( مورخ 7/11/1376 به شماره نظريه 2254/21/76) :
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1753ـ ق مورخ 07/11/1376 :
لايحه بودجه سال 1377 كل كشور كه در جلسه مورخ ششم بهمن ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بدين شرح اعلام ميگردد :
1ـ در بند (ز) تبصره 7ـ نظر باينكه سقف اعتبار و هزينه مشخص نشده مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد .
2- در قسمت 2 بند (د) تبصره 8ـ چون سقف 2% مشخص نميباشد، مغاير اصل مذكور شناخته شد