تحقیق در مورد جنايت عليه ميت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جنايت عليه ميت
‏اگر انسان وصيت كند كه پس از مرگ، از اعضايش جهت پيوند نيازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصيت است و مثل آن است كه ميت اقدام به قطع عضو كرده است، بنابراين جاى اين توهم نيست كه بر اقدام كننده، پرداخت ديه لازم است.
‏جواز گرفتن مال از استفاده كننده در برابر انتقال عضو، تابع كيفيت وصيت است و اين غير از لزوم ديه است.
‏اگر كسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از ميت اقدام كند، آيا مانند زمان حيات او ديه واجب مى شود؟ ظاهرا ديه واجب است، زيرا رواياتى در وجوب ديه براى وارد كردن جنايت بر ميت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحيحه عبدالله بن سنان در باره مردى كه سر ميت را بريده بود:
عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي.‏ ‏اين روايت بر ثبوت ديه به سبب بريدن سر ميت تصريح دارد. از تعليل استفاده مى شود كه حكم ديه اختصاص به بريدن سر ندارد بلكه در همه جنايت هاى وارد بر ميت جارى مى شود، زيرا سبب ثبوت ديه اين است كه خداوند براى مجنى عليه احترامى قرار داده كه سبب وجوب پرداخت ديه مى شود و امام(ع) تصريح كرده كه احترام انسان در حيات و ممات، همانند است. همان گونه كه تعليل در نص، مقتضى عموم حكم وجوب ديه در برخى جنايات است، مقتضى ثبوت حكم ديه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پيوند) مى باشد، زيرا هر دو حالت مشتركند در اين كه احترام ميت، مانع از جواز اقدام به بريدن عضو وى مى شود، چنان كه مشتركند در اين كه مقتضى ثبوت ديه بر كسى است كه بدون اجازه يا جانشين اجازه به بريدن عضو اقدام كند.

 

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید