صفحه محصول - تحقیق در مورد تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم

توضیحات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

1
‏تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم ‏شیرازی ‏و ‏بررسی ‏مصادیق آن در قانون مدنی ایران
‏پیش درآمد
‏از جمله ‏اصول و ‏قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعن‏ی تمام عقدها و قراردادهای دوسو‏یه‏ ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و... جریان دارد و به آن استدلال می شود‏،‏ قاعده لزوم است و ‏جریان اصلی ‏آن‏، در هنگامی ‏است ‏که در لازم، یا جایز بودن آن‏ ‏ها، شک باشد. ‏ ‏بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
‏در کتاب‏ ‏ها و نوشته های‏ ‏فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
‏پیشینه قاعده
‏نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:
‏«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.»‏ ‏اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.