تحقیق در مورد تاسیس دادگاه خانواده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بسمه تعالي
‏قبل از تصويب قانون مدني در سال 1313 مقررات حاكم بر روابط خانوادگي مقررات راجع به ازدواج مصوب مرداد سال 1310 بود كه در مهر ماه سال 1310 لازم اجرا گرديد.
‏سپس قانون مدني با الهام و متابعت از شرع انور اسلام در سال 1313 و حقوق خانواده در جلد دوم قانون مدني در تاريخ 28 بهمن و 21 اسفند 1313 و 17 ، 19 و 20 فروردين 1314 تصويب گرديد.
‏پس از آن به دليل اينكه احساس مي‌شد كه دعاوي خانوادگي در دادگاههاي خاص رسيدگي شود قانون حمايت خانواده در پانزدهم خرداد ماه سال 1346 در 23 ماده و آيين نامه اجراي قانون مذكور در تيرماه همان سال به تصويب رسيد.
‏چون مقررات قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 نياز جامعه آن روز و اختلافات گسترده و مطرح در دادگاه حمايت خانواده را تامين نمي‌كرد احساس نياز به وضع قانون كاملتر و جامع تري از قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 مي‌شد لذا قانون حمايت خانواده سال 1353 تصويب گرديد . نحوه اجراي احكام و تصميمات دادگاه خانواده در فروردين ماه سال 1354 و آيين نامه اجرايي قانون مزبور در ارديبهشت ماه سال اخيرالذكر به تصويب رسيد.
‏رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم امين در صلاحيت رسيدگي دادگاههاي حمايت خانواده قرار گرفت در نقاطي كه دادگاههاي شهرستان وجود داشت در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نبود در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شد . رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شد . دعاوي خانوادگي عبارت بود از دعاوي مدني بين هريك از زن و شوهر و فرزندان ، جد پدري و وصي و قيم بود كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق ( منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانون مدني همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.
‏بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي دادگاه مدني خاص در اجراي لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب يكم مهرماه سال 1358 تشكيل گرديد دادگاه مدني خاص تشكيل مي‌شد از يك مجتهد جامع‌الشرايط و يا فرد صالحي كه منصوب از طرف وي باشد و يك يا دو مشاور حقوقدان ولي صدور حكم با مجتهد مذكور يا منصوب او بود كه رياست دادگاه را بعهده داشت قاضي مشاور علاوه بر مشاوره با رئيس دادگاه ، نظارت در امور اداري ودفتري و ابلاغ و اجرا را بعهده داشت.
‏صلاحيت دادگاه مدني خاص به شرح زير بود :