کارآموزی پيمانكاري در ايران 59 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 59 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پيشگفتار / پروژه ‏كارآموزي‏ ‏ P‏ 1‏
‏ ‏پيشگفتار
‏ ‏تاريخچه پيمانكاري در ايران :
‏
‏ ‏ حرفه پيمانكاري در ايران ، به عنوان پديده اي مدرن و امروزين با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستين سند برنامه ريزي اقتصادي در ايران به دست مهندسي ايراني به نام ( ضيع الدوله ) ، با عنوان " راه نجات " نوشته شد و نمايندگان مشروطه خواه، در نخستين قانون محاسبات عمومي در سال 1289 تصويب نمودند كه : ‏«‏ تمام معاملات دولتي ، از خريد و فروش و ‏اجاره و استيجار و مقاطعه بايد با اطلاع عموم و از طريق مزايده و مناقصه صورت پذيرد.‏»‏ اما تفكر سنتي در برابر اين تغييرات مقاومت مي كرد به طوري كه مقاطعه كاري در ذيل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده انديشه ها ي گذشته در حوزه حقوق مدني ، پيمانكار را ‏«‏ اجير ‏»‏ تلقي مي نمود. اين تعارض سنت و مدرنيسم قريب به يك قرن ادامه يافت به طوريكه آنچه نزديك به چهل سال قبل تهيه شده ، تا امروز از نظر مباني و رويكردهاي حقوقي همچنان ثابت مانده است و هنوز پيمانكار ، بعنوان ‏«‏ طرف ديگر قرارداد ‏»‏ ،‏«‏ با حقوق ‏»‏ برابر تلقي نمي شود بلكه هنوز " اجير " است درحاليكه فروشندگان كالا و تجار بواسطه جايگاه تاريخي خود " تجار محترم " تلقي مي شوند ، و از امتيازات ويژه در زمينه هاي مالياتي و حقوق دولتي بر خور دارند. اما پيمانكاران كه در زمره بخش توليدي كشور تلقي مي شوند ، قبل از اينكه سودي ببرند ، ماليات علي الحساب مي دهند و پيمانكاران حدود 5/2 برابر تسهيلاتي كه تأمين اجتماعي به كارگران تحت پوشش پيمانكار پرداخت مي كند حق بيمه پرداخت مي كنند ، در هنگام پرداخت ماليات در ذيل " صنوف توليدي " به رسميت شناخته نمي شوند بلكه " حرفه خدماتي " تلقي مي شوند
‏تا همين سالهاي اخير بلكه در بسياري موارد در حال حاضر ، رقابت در كيفيت ، جاي خود را به رقابت در قيمت ، خوشنامي جاي خود را به رابطه بازي و هويت مستقل حرفه اي جاي خود را به همنوايي و انطباق با محيط ناكارامد بخش دولتي به جهت سيطره و حق انتخاب بخش دولتي داده است و اين خود باعث از بين رفتن سرمايه اجتماعي شده است.
‏ عدم توازن و تعادل دو سوي پيمان از نظر آثاري كه بر فعاليتهاي اقتصادي مي گذرد بيش از آنكه به ضرر پيمانكار باشد براي نظام كارفرمايي بويژه بخش دولتي زيانبار است و موجب طولاني شدن پروژه ها ، تخلفات اداري ، ادعاهاي حقوقي و . . . مي گردد.
‏ ‏ تلاشهاي جديدي ظرف چندسال گذشته در زمينه بازنگري در مقررات قراردادهاي همسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شده و دردست انجام است كه البته تا باورهاي غلط بويژه تلقي ‏«‏ اجير بودن پيمانكار ‏»‏ از ميان نرود ، قوانين و مقررات جديد باموانع اداري مواجه خواهد بود.