نگاه نشريه بررسي اقتصاد خاورميانه به اقتصاد ايران در سالهاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ چشم انداز اقتصاد ايران

اكونوميست
ترجمه: امير بهادري نژاد
با شروع به كار مجلس هفتم، تغييراتي در معادلات اقتصادي ايران به وجود خواهد آمد. شعار نمايندگان محافظه كار پيش از ورود به مجلس، افزايش سطح زندگي مردم بود به همين دليل پيش بيني مي شود كه مجلس هفتم بخش اعظم فعاليت هاي خود را روي تحقق اين شعار متمركز كند.
البته بايد توجه داشت كه اجراي اصول اوليه اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصي سازي و تغيير در ساختار سيستم بانكي در ايران ضروري است و اگر مجلس تصميم به اجراي چنين اصلاحاتي نگيرد، روند اصلاحات اقتصادي كند خواهد بود.
پيش بيني اقتصاد
نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پيش بيني مي شود كه در نتيجه كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۵، اين رقم به ۹/۳ درصد كاهش خواهد يافت. همچنين پيش بيني مي شود كه نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد.
سياستگذاري
شايد ورود محافظه كاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سياست هاي مؤثرتري بشود. نمايندگان جناح اكثريت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي مساعدتر نمايند. شايد آنها تلاش بيشتري براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي انجام بدهند. با اين حال، احتمال دستيابي به پيشرفت هاي قابل توجه در مسائل مهمي چون كاهش پرداخت يارانه اندك است. همچنين توسعه خصوصي سازي با در نظر گرفتن پيامدهاي اجتماعي آن دشوار خواهد بود.
چشم انداز سياست هاي مالي
منازعات سياسي باعث شده تا كاهش قابل توجهي در هزينه هاي جاري كشور صورت نگيرد و گفته مي شود كه هزينه هاي جاري كشور در سال مالي ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزايش يافته است. در اين مدت درآمدهاي نفتي به دليل بالا رفتن قيمت نفت و حجم توليد، افزايش يافت و حتي فراتر از رقم پيش بيني شده در بودجه رفت. پيش بيني مي شود كه تداوم رشد اقتصادي و همچنين اصلاح ساختار مالياتي كشور، درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش بدهد.