رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
فصل اول- انواع بازداشت موقت بعنوان قرار تامین کیفری مناسب
قرارهای تامین کیفری در برخی موارد سلب آزادی متهم را به همراه دارد و در این محدود کردن یا سلب کردن آزادی متهم قانونگذار اهدافی را ذکر کرده است که از آن جمله تکمیل تحقیقات با خوف فرار یا تبانی و همچنین در دسترس بودن متهم است از این جمله قرار بازداشت موقت که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق از آن به قرار توقیف احتیاطی تعبیر شده بود و دیگر قرارهای تامین کیفری است که در صورتیکه متهم موفق به فراهم کردن موجبات فرار شود، بازداشت خواهد شد.
علی ایحال صدور قرار بازداشت یا ابتدائا مدنظر قانونگذار و مقام قضایی است و یا ناشی از سایر قرارهای تامین کیفری است.
مبحث اول: انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه
همانطوری که قبلا ذکر شد، بازداشت موقت بعلت تعارض با اصل برائت و آزادی و شرافت انسانی، یک قاعده کلی تلقی نشده و می¬بایست بصورت استثناء بعنوان آخرین راه¬چاره استفاده شود. به همین دلیل سیاست جهانی، امروزه در جهت کاهش موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت موقت اجباری گام برداشته است.
در کشور ما قانون اصول محاکمات جزائی با وجود قدمت زیاد، سازگاری بیشتری با موازین حقوق بشر و سیاست خارجی داشت ولی با نگاهی به مصوبات قانونی بعد از انقلاب اسلامی، خصوصا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، شاهد افزایش شدید جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
مع¬الوصف در قانون اخیرالذکر به تقلید از قانون اصول محاکمات جزائی مصوب 1290دو نوع قرار بازداشت موقت تحت عنوان، بازداشت موقت اجباری و بازداشت موقت اختیاری پیش¬بینی شده که به بررسی آنها می-پردازیم.
گفتار اول: قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد آن
الف) قرار بازداشت موقت اختیاری
قرار بازداشت موقت اختیاری بدین معناست که مقنن در مواردی (موارد قید شده در ماده 32 ق.د.ک و بندها و تبصره¬های آن) در خصوص قرار بازداشت موقت، به مقام قضایی اختیار داده و مطابق تشخیص و صلاحدید قاضی، صدور قرار بازداشت موقت یا عدم صدور آن را جایز دانسته است.
ماده 32- «در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود، دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است: ... »
مهمترین و اساسی¬ترین شرطی که در صدور قرارهای بازداشت موقت اختیاری و اجباری قید شده و نباید از نظر دور بماند، وجود قرائن و اماراتی است که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید و بدیهی است که تشخیص این امر با قاضی صادر کننده قرار خواهد بود. پس در مورد قرار بازداشت موقت اختیاری، هرگاه قرائن و امارات، دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، قاضی در صدور قرار بازداشت موقت مختار است، لیکن اگر قرائن و دلالت موجود در پرونده، متوجه متهم نباشد، قاضی به هیچ وجه، مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نمی¬باشد و باید تامین خفیف¬تری اخذ نماید.
ب) موارد قرار بازداشت موقت اختیاری
در ماده 32 ق.آ.د.ک در پنج بند، موارد بازداشت موقت اختیاری بیان شده، که بدین شرح می¬باشد: