مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان

مباني و تفاوت‏ها در فقه زنان
تناسب بين حق و تكليف
وقتي درباره نظام حق و نظام تكليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد كه عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي كه اگر «من عليه الحق» كوتاهي كند، امكان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تكاليف الزامي وجود دارند كه هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است كه هر تكليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تكليف غيرمقدور، با يكديگر موافقند. مهم اين است كه دايره توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايره تكاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال كرد:
• اول آن كه بين حقوق و تكاليف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن كه براي انساني كه دايره توانايي‏اشگسترده تر از دايره تكاليف الزامي او است نيز فكري بشود.
محور اول
رعايت تناسب بين حقوق و تكاليف
اين مطلب، در قرآن كريم، به عنوان يك اصل كلي، بارها تكرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه كريمه ذيل است:
ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و كرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه كه تكليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه كه «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تكاليف، ترجمه مي‏شود. تأكيد قرآن بر اين نكته است كه تكاليف و حقوق زن، مثل يكديگرند؛ يعني آن قدر با يكديگر تناسب دارند كه مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تكاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است.