دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

بخشی از متن مقاله

چكيده: با توجه به پيچيده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بين ‌رشته‌اي[1] هرچه بیشتر روشن مي‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاش‌هايي در جهت تبيين آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت مي‌پردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيع‌تر در اقتصاد اسلامي را فراهم مي‌آورد. در نهايت برخي درس‌ها براي اقتصاد اسلامی و رويكرد به برنامه‌هاي تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

 كليدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند.

كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند:

«نه در نظريه‌ اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد.

در اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.

1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي

1-1- تعريف نهاد

تعاريف گوناگوني از نهاد ارائه شده است كه معمولا بسيار نزديك به هم مي‌باشد:

1) نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند، يا به عبارتي سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها را شكل مي‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

2) وبلن را مي‌توان اولين نهادگرا در زمينه اقتصاد دانست، وي نهادها را اينگونه تعريف مي‌كند: «عادت‌هاي ايجاد شده در ذهن هستند كه بين عموم مردم مشترك‌اند» (T, Veblen, 1919).

3) مجموعه قواعد رفتاري ايجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شكل‌دهي به تعامل انسان‌ها كه تا حدي به آنها كمك مي‌كند انتظاراتي از كنش ديگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).

همان‌گونه كه در تعاريف نيز مشخص است نهادها ساز و كاري هستند براي اينكه انسان‌هاي اقتصادي حداكثر كننده مطلوبيت وارد يك جنگ هابزي نشوند. تفاوت ويژة انسان با ساير جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان مي‌بيند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر اين نظر است که انسان اين خرد را به مثابه ابزاري در خدمت ارضاي غريزه‌هاي خود بکار مي‌گيرد. در عين حال، قدرت خرد باعث مي‌گردد که انسان مانند جانوران، اسير و دربند تأثرات حسي لحظه‌اي نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آينده را نيز فراچنگ خواهش‌هاي خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسي و جمع آن دو بر روي هم، انباشت تجربه و برنامه‌ريزي آينده را براي انسان ممکن مي‌سازد. درست به همين دليل، آدمي بر خلاف حيوانات، فقط گرسنة حال نيست، بلکه همچنين گرسنة آينده است، بنابراين درنده‌ترين، زيرک‌ترين، خطرناک‌ترين و قدرتمندترين حيوان به شمار مي‌آيد. خرد، سلاح برنده‌اي در خدمت خواهش‌هاي نفساني است و بطور همزمان انسان را به موجودي داراي اراده تبديل مي‌کند، پس آدمي موجود زنده‌اي است که با ارادة آگاه در پي اميال خويشتن است. همين امر انسان را به ذات قدرت‌طلبي تبديل مي‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتياق‌ها در او گرد آمده‌اند. براي چنين موجودي، علايق و امر حفظ خويشتن و تضمين زندگي مهم‌ترين هدف است. به اين سخنان هابز توجه کنيم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بي‌وقفه براي کسب قدرت هر چه بيشتر، رانشي عمومي در همة انسانهاست که تنها با مرگ پايان مي‌يابد. علت اين امر در آن نيست که آدمي آرزومند لذتي بزرگتر از لذتي است که به آن دست يافته و يا اينکه نمي‌تواند با قدرتي ناچيزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمي نمي‌تواند قدرت فعلي و وسايل يک زندگي خوشايند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمين کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمي همواره از طريق افزايش قدرت خود به دنبال تضمين و ارضاي خواهش‌ها و تمايلات خويشتن است، به دشمن انسان‌هاي ديگر تبديل مي‌گردد. هر انساني بايد در پي آن باشد تا ميدان بازي قدرت خود را تعيين و تثبيت کند و گسترش بخشد. انگيزش ارادي هر فرد بنا بر طبيعتش خودخواهانه است و در يک کمبود انساني، اين خودخواهي‌ها رودرروي يکديگر قرار مي‌گيرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پي چيز واحدي باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن يکديگر مي‌گردند و در تعقيب هدف خود که اساسا" حفظ خويشتن و گاه لذت است، تلاش مي‌ورزند تا يکديگر را نابود يا مطيع سازند» (توماس هابز،1380).

به اين ترتيب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمراني يا ساير قدرت‌ها، به جدال و دشمني و مآلا" جنگ ميان آنان مي‌انجامد. زيرا هر کس براي رسيدن به آرزوي خويش، بايد از جادة کشتن، مطیع ساختن و يا از ميدان به در کردن حريفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادي مناسب براي فعاليت‌ها و تعاملات انساني با توجه به مشكلات انسان اقتصادي تناقضي را به وجود مي‌آورد. اين تناقض كه با وجود انسان اقتصادي هر فرد شاهد اجتماع پايدار و با ثباتي است تنها به كمك نهادها و تأثير آنها در شكل‌دهي تعاملات انساني حل خواهد شد.

نهادها را مي‌توانيم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم كنيم. در ميان نهادهاي رسمي مي‌توان از مقررات، قانون‌هاي اساسي، قراردادها و حقوق مالكيت نام برد. اين نهادها در جامعه از مشروعیت بالايي برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهاي رسمي بوسيله دولت، مؤسسه‌هاي خصوصی يا دیگر افراد در يك جامعه مدني به وجود مي‌آيد و اغلب در ارتباط با ساختار پايه‌اي نهادهاي غير رسمي مي‌باشد.

در ميان نهادهاي غيررسمي مي‌توان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ايدئولوژي‌ها را نام برد. اين نهادها قوانين رفتاري غيررسمي جامعه هستند، كه بخشي از فرهنگ محسوب مي‌شوند. نهادهای غیررسمی از طريق اجتماعی كردن ايجاد مي‌شوند و بيشتر به جهان‌بيني موروثي از نسل‌هاي گذشته بازمي‌گردد. اين نهادها در سطح ريشه‌دار اجتماعي تأثير مي‌گذارند كه البته مذهب نقش عمده‌اي در آن ايفا مي‌كند (اليور ويليامسون، 1381). بررسي ريشه‌هاي نهادهاي غير رسمي موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه همیشه مورد توجه محققان بوده است.

1-2- وظایف نهادها

لين و نوجنت (1995) دو وظيفه اساسي براي نهادها را ذكر مي‌كنند: اقتصادي كردن[8] و توزيع مجدد[9]. اقتصادي كردن به كاهش هزينه‌هاي معاملاتي توسط نهادها اشاره دارد. اين هزينه‌ها شامل مذاكرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصت‌هاي مبادله، نظارت برقرار داد و هزينه‌هاي دادرسي وقتي كه يك طرف شروع به تقلب مي‌كند مي‌باشد. نهادها از طريق ايجاد قانون و نظم باعث مي‌شود كه توليد و تجارت بدون داشتن عواملي براي ورود به فعاليت‌هاي پرهزينه شكل بگيرد. نظام مبادله پولي هزينه حمل و نقل را مي‌كاهد زيرا يك كالاي فيزيكي نمي‌تواند در قبال يك كالاي فيزيكي ديگر مبادله شود. اخلاق تضمين مي‌كند كه افراد از يكديگر دزدي نخواهند كرد حتي در شرايطي كه امكان چنين كاري را دارند (Ola olsson, 1999).

در شرايطي كه هزينه‌هاي معاملاتي وجود دارد حقوق جايگاه عظيمي در عملكرد اقتصادي دارد كه معمولاً از نگاه اقتصاددانان مغفول مانده است. وظيفه ديگر نهادها، توزيع مجدد، بيشتر به عدالت[10] توجه دارد تا كارايي[11]. براي مثال حقوق مالكيت باعث مي‌شود كه افراد بتوانند دارائي‌هاي خويش را تصرف كنند. چنين شرايطي باعث مي‌شود مالكين محدودي اغلب منابع توليدي را در اختيار داشته باشند درحالي كه اكثريت چيزي ندارند. در اغلب جوامع چنين امري مطلوب نيست. تعاون، خيريه براي فقرا و ماليات نهادهايي هستند كه سبب مي‌شوند منابع براي برخورداري افراد بيشتري توزيع مجدد شوند. چرخش ثروت بين تمام افراد جامعه جزو اصول اقتصاد اسلامي شناخته مي‌شود تا جايي كه در قران نيز به آن اشاره شده است.

«ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتمي و المسكين وابن سبيل كي لايكون دوله بين الغنياء منكم...» (     سوره حشر، آيه 7)

نقش عمده نهادها در جامعه اين است كه از طريق تأسيس يك ساختار با ثبات براي كنش‌هاي متقابل انساني عدم اطمينان را كاهش داده و منافع ناشي از تجارت را ممكن سازد. در اين صورت بستر نهادي براي فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌گردد كه در اين فضا مباحث نئوكلاسيك در مورد بنگاه، مصرف‌كننده و بازار قابل استفاده خواهد بود.

1-3- نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي

نهادها اعم از رسمي و غيررسمي در بستر سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي شكل مي‌گيرند كه ناشي از آداب و رسوم، اصول و قواعد، جهان‌بيني و ايدئولوژي، قوانين عرفي مي‌باشد. به يقين در اين ميان نقشي كه مذهب در تأثير بر اقتصاد و كارگزاران آن ايفا مي‌كند بسيار فراگير و عميق خواهد بود.

ويليامسون در تحقيق خود به چهار سطح تحليل اجتماعي اشاره مي‌كند. سطح اول جايي است كه هنجارها رسوم، اخلاقيات و مذهب جاي دارند. در سطح دوم كه به عنوان محيط نهادي ياد مي‌شود با گذر از محدوديت‌هاي غيررسمي قواعد رسمي مانند قانون اساسي، حقوق مالكيت و قواعد عادي شكل مي‌گيرد. سطح سوم نهادهاي اعمال مديريت خواهد بود. مديريت قراردادها و واكنش‌هاي حل اختلاف با هدف شفاف كردن و اقتصادي كردن نهادها به وجود مي‌آيند. در سطح چهارم از ابزار بهينگي و تحليل نهايي استفاده مي‌شود و بدين منظور بنگاه به طور نوعي يك تابع توليد در نظر گرفته مي‌شود. تحليل نئوكلاسيك در اين سطح كارا عمل مي‌كند (اليور ويليامسون، 1381).

سطح يك/ تئوری اجتماعی

سطح دو/ اقتصاد حقوق مالكيت- تئوري سياسي اثباتي

سطح سه/ اقتصاد هزينه معاملاتي

سطح چهار/ تئوري بنگاه ـ اقتصاد نئوكلاسيك

در يك دسته‌بندي ديگر وبلن نهادها را به دو دسته تشريفاتي و تكنولوژيكي تقسيم مي‌كند. نهادهاي تشريفاتي شامل حقوق مالكيت، ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نهادهاي غير مالي مي‌شود. از طرف ديگر نهادهاي تكنولوژيكي به اختراع‌ها، توليدها، روش‌ها و تكنولوژي اشاره دارد. اين دو دسته نهاد از يكديگر تأثير مي‌پذيرند و به طور پيچيده‌اي به يكديگر بستگي دارند. براي مثال نهادهاي اقتصادي اجتماعي دوران فئوداليته اساساً مشخصه تكنولوژي قرون وسطي بوده همچنانكه نهادهاي تشريفاتي معاصر مشخصه روش‌هاي توليدي پيشرفته‌تر قرون نوزدهم و بيستم است (محمد مشكوة، 1381).

همان‌گونه كه توضیح داده شد عملکرد اقتصادی در بستر نهادي شکل مي‌گيرد كه ريشه در تاريخ و فرهنگ هر جامعه‌اي دارد. بر اساس اين پيش‌‌فرض و اهداف اساسي كه براي نهادها برشمرديم، كار او غيركارا بودن نهادها و تأثير آنها بر عملكرد اقتصادي به شکل پيوسته‌اي بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت تشخيص غيركارا بودن آنها بوسيله سيستم‌هايي اجتماعي، ترتيبات وساختار نهادي[12] مورد بازبيني قرار گيرند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***