تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

دسته بندی : وورد

نوع فایل: doc ( آماده پرینت )

تعدادصفحات: 172 صفحه

توضیحات :

تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی، در قالب فایل word و در حجم 172 صفحه.

قسمتی از متن Word :

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده کار تحقیقی

پیشینه تاریخی

نتیجه

فصل اول : استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

نتیجه

بخش دوم : شرایط و آثار

گفتار اول – روابط معرفین

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

فصل دوم : استیفاء از سال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

گفتار دوم – مبانی قانونی

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

منابع و مآخذ

چکیده:

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده اند و گفته اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا جهت» را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود  نمونه هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.