خرید ارزان قراردادهای بین المللی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

قراردادهای بین المللی فهرست مطالب مقدمه لزوم وجود قراردادها در عرصه بین المللی فصل اول تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها عدم اجرای تعهد عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر الف) مداخله طرف دیگر ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس) جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا قیود معافیت مواردی که نمی توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد. فصل دوم عدم امکان اجرای قراردادها تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین الملل در حقوق بعض کشورهای خارجی قوه قاهره یا فوریس ماژور بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین الملل آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد دوم- تعلیق قرارداد عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا خلاصه و نتیجه در حقوق بین الملل عمومی بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم بند ج- در محاکم قضایی بین المللی 1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی 2- دیوان بین المللی دادگستری (I.C.J) نتیجه بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها فصل سوم اختلاف در قراردادهای بین المللی گفتار اول: تعارض قوانین گفتار دوم: قانون منتخب طرفین گفتار سوم: استنباط قانون حاکم تشریفات و صلاحیت رسیدگی خواندگان خارج از شمول صلاحیت قرار تامین اموال مصونیت دولت مستقل داوری قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران منابع مقدمه در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمان های خود وفا کنید»(سوره ماعده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش ها و نزاع های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست. ایفاء به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع های وزین و دامنه وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است. از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است. افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیره عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است. لزوم وجود قراردادها در عرصه بین المللی امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می آورد که اثر این جریان، در صحنه جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود. این زندگی بین المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می باشد و در واقع حقوق بین الملل خصوصی برای تامین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است. در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین المللی را تحکیم می بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد. به منظور تسهیل عملیات تجارت بین المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند. بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می دهند که استفاده بین المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین المللی صورت گرفته است. حقوق تجارت بین المللی ایران علی رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین المللی دارای وضعی بهتر از این نمی باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود. هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه های عملی دادگاه ها و اسناد بین المللی و یک جمع بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین المللی تهیه و تدوین شده است. این مقاله شامل 3 فصل می باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می شود. تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود. در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد. ماده 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده اند و در توضیح این ماده گفته اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد. همچنین قانونگذار در ماده 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله. اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد. تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تامین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد. اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است. در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده اند، بیان داشته است. در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد. در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است. در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می توان عرف و عادت را که ضابطه ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست. عدم اجرای تعهد همانطور که ذکر شد حقوق تجارت بین الملل ایران فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه های حقوقی است از این رو برای توضیح عدم اجرای تعهد از ماده 7 اصول قراردادهای تجاری بین المللی که از سوی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی منتشر شده است مادی می جوییم طبق این ماده «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاهی یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تاخیر نیز می شود.»