خرید ارزان هدف هاى سیاست خاورمیانه اى امریکا 8 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

هدف هاى سیاست خاورمیانه اى امریکا برخى معتقدند که سیاست خاورمیانه اى امریکا اساساً تحمیل هژمونى خود بر منطقه و دستیابى به ثروت نفت و منابع غنى آن مى باشد. از نگاه سیاست گذارى کلان بین المللى، مساله اصلى خاورمیانه بر پایه ارزشمدارى طلاى سیاه استوار است. از زمان جنگ جهانى اول که دنیا به سوى اقتصاد مبتنى بر نفت حرکت کرد خاورمیانه در تحول سیاست جهانى نقش محورى یافت. بعد از جنگ جهانى دوم، امریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه خاورمیانه گردید. در این تحول نقش فرانسه کمرنگ شد، اما به بریتانیا نقش جدید (استعمار پیر) شریک کوچک تر داده شد. در این چارچوب امریکا سیستمى را که بریتانیا براى اداره کشورهاى نفت خیز عربى طراحى نموده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم به طور خلاصه آن است که کشورهاى نفت خیز منطقه خاورمیانه مى بایست در ظاهر توسط دولت هاى ملى اداره شوند، اما در باطن قدرت در اختیار امریکا باشد که این کشورها از طرف هاى صاحب قدرت، ایالات متحده تبعیت نمایند. امریکا بر این نکته اصرار مى ورزد که هر قدر هم که امور به منطقه محول مى شود کشورهاى منطقه خاورمیانه نباید به سوى استقلال ملى کشیده شوند؛ بلکه باید همچنان تحت سیطره امریکا باقى بمانند. در اجراى این کار، اگر به دهه 50 باز گردیم در مى یابیم که شیوه رفتارى امریکا براى تسلط بر منابع ذخیره نفت خاورمیانه به شکل «ژاندارم» در منطقه تکیه داشت. ترکیه و ایران (دوران شاه پهلوى دوم) این نقش را داشتند و اسراییل از 1967 به این مجموعه پیوست، گرچه خیلى پیشتر از این تاریخ نیز به این مجموعه پیوسته بود که پس از سرنگونى شاه (توسط مردم و روى کارآمدن حکومت مردمى برخاسته از بطن مردم) نقش اسراییل بیشتر نمایان شد. با آغاز زمامدارى ریچارد نیکسون در سال 1969 و نقش فعالى که هنرى کیسینجر نخست به عنوان مشاور امنیت ملى و سپس در سمت وزیر امور خارجه در سیاست خارجى ایالات متحده بازى کرد، ژاندارم هاى محلى آماده براى هر گونه دخالت امریکا در منطقه خاورمیانه تعیین شدند، مانند ایران زمان شاه، ترکیه، اسراییل و پاکستان نقش ژاندارم را بازى کردند، که فرماندهى ژاندارم ها در واشنگتن و استفاده از شریک کوچک انگلیس و مجموعه اى از دولت هاى ضعیف و دست نشانده، ساختار سیستم امریکا براى کنترل منطقه خاورمیانه را تشکیل مى دهند. این ساز و کار اساس نفوذ امریکا بوده است و ایالات متحده براى حمایت از رژیم هاى هوادار سیاست هاى غرب دست به اقداماتى زده است. رفتار این دوره واشنگتن این گونه طراحى شده بود که از رژیم هاى همکارى کننده در برابر رژیم هاى قومى عربى رادیکال حمایت مى کرده است. این ساز و کار اساساً در خدمت نفوذ ایالات متحده امریکا و همپیمانش انگلستان قرار مى گیرد که آماده هر گونه دخالت نظامى در منطقه مى باشند (مثل افغانستان و عراق). این شیوه را انگلیسى ها پیش از جنگ جهانى دوم هنگام تسلط بر منطقه خاورمیانه اعمال مى کردند، که نوع پیشرفته آن را امریکا امروز با ادبیات هاى گوناگون توام با زورگویى اعمال مى کند. امروز جرج دبلیو بوش به دنبال چند ژاندارم در منطقه است که با توجه به وجود قومیت هاى موزاییکى شکل در مناطق مختلف شکل گیرى آن چندان هم دور از ذهن نمى باشند. این چند ژاندارم از دیدگاه امریکا جرج بوش پسر، ترکیه، اسراییل و پاکستان به حساب مى آیند که وظیفه آن ها حفظ رژیم هاى موجود و جلوگیرى از رشد رادیکالیسم در منطقه مى باشد در این میان اسراییل به دلیل نزدیکى بیشتر با امریکا نقش کلیدى را بازى مى کند. ایالات متحده در قالب تشکیل ژاندارم به دنبال تثبیت هژمونى خود در سیاست خاورمیانه اى خود مى باشد که براى اجراى موفق این سیاست، از یک طرف به برنامه هاى خودچهره آرمانى مى دهد و از سوى دیگر شرایط ذهنى جامعه جهانى را به گونه اى تغییر دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامى را که در آن از تفوق و برترى کامل برخوردار است با آزادى عمل و کارایى بیشترى به کار گیرد. از این منظر هدف اصلى امریکا اشاعه و گسترش سیاست برخورد تمدن ها به عنوان جایگزینى براى جنگ سرد و در پیش گرفتن سیاست تشنج زایى و بحرانى کردن منطقه است تا بتواند از این طریق هژمونى خود را در منطقه گسترش دهد. در عین حال، اعلام طرح خاورمیانه بزرگ، حمله به عراق و نیت امریکا براى دستیابى به نفت منطقه را مى توان در پشت یک نقاب ایدئولوژیک و بشر دوستانه یعنى شعار «ارتقاى حقوق بشر و استقرار دموکراسى» آشکارا دید. برخى از نظریه پردازان سیاست خارجى در سطح کلان بین المللى، سیاست خاورمیانه اى امریکا را یک حرکت تاکتیکى استتارى مى دانند تا ارزش استراتژیک. در این حرکت تاکتیکى امریکا با استفاده از شعارهاى آرمان خواهانه استقرار دموکراسى و انجام اصلاحات سیاسى و اقتصادى در این منطقه، اشغال نظامى عراق، مشکلاتى را که در عراق با آن مواجه شده است و مماشات در روند صلح اسراییل و فلسطین (طبق نقشه راه) را از کانون توجه افکار عمومى امریکا و جهان خارج سازد. همچنین موضوع «طرح خاورمیانه بزرگ» از یک سو به اقدامات امریکا در منطقه رویکرد مثبت مى بخشد و از سوى دیگر با عمده جلوه دادن عقب ماندگى سیاسى خاورمیانه و ضرورت انجام اصلاحات سیاسى، مناقشه فلسطین و اسراییل را به یک نمایش جانبى مبدل مى کند که تنها یکى از درگیرى هاى بى شمارى است که آرامش این منطقه را بر هم مى زند. عده اى هم معتقدند اگر چه این تاکتیک به انتخاب مجدد آقاى بوش به ریاست جمهورى امریکا کمک کرده است، ولى این تاکتیک تاثیر قابل توجهى بر روى افکار عمومى مردم خاورمیانه نداشته است، زیرا ادامه بى تفاوتى امریکا به مساله اسراییل و فلسطین، بى توجهى آن به ساخت دیوار حائل به عنوان یک اقدام امنیتى رژیم صهیونیستى بر افکار عمومى اعراب، اعطاى قراردادهاى پر سود تجارى به شرکت هاى امریکایى پس از اشغال عراق و چشم انداز حضور بلند مدت نیروهاى امریکایى در عراق، بدبینى مردم منطقه نسبت به نیات اصلى امریکا را تشدید کرده است. البته دولت هاى عرب اساساً از اصلاحات سیاسى هراسانند زیرا به دلیل برخوردارى از پشتیبانى ضعیف مردم و شکنندگى ساختار قدرت سیاسى هر تغییر جدى مى تواند به تزلزل جایگاه آن ها بینجامد، چرا که غالب دولت هاى عرب، کشمکش طولانى مدت اعراب و اسراییل و همچنین ورود گسترده کمک هاى نظامى به این منطقه را از جمله موانع دیرپا بر مسیر ایجاد دموکراسى و توسعه سیاسى مى دانند. البته ناگفته نماند ماهیت دولت هاى خاورمیانه، به خصوص کشورهاى عربى و ناتوانى آن ها در استقرار و توسعه دموکراسى بخشى از حقیقت است، زیرا در جهان عرب تعهد گسترده اى به قدرت قوى وجود دارد. به همین جهت یک سوال اساسى مطرح مى شود که آیا در سال هاى آتى اعمال فشار براى ایجاد دموکراسى به تدریج ظاهر مى شود و به عنوان رکن معتبر سیاست خارجى امریکا در نظر گرفته خواهد شد؟ تا آن زمان که انتخابات آزاد منجر به پیروزى انتخاباتى احزاب اسلامى مخالف حضور نظامى امریکا و سیاست هاى آن در منطقه شود، بى تردید پاسخ منفى خواهد بود (اتفاقات رایج در عراق در روند انتخابات، که براساس نتایج انتخابات باید حکومت مردم به سر کار آید، با مخالفت هایى از طرف امریکا با بهانه هاى مختلف، صورت مى گیرد. تجربه سال هاى گذشته نشان داد که برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه احتمالاً دولت هایى را به قدرت خواهد رساند که نسبت به سیاست هاى اسراییل در قبال فلسطینیان و سیاست امریکا در منطقه و به ویژه امریکا به عراق انتقادى تر از قبل خواهد بود و احتمالاً نفت را در مسیرهایى مصرف خواهد کرد که با منافع امریکا درمنطقه تضاد خواهد داشت. بدین ترتیب ایالات متحده امریکا مدل حکومتى دیکتاتورهاى ضعیف را که انگلیسى ها آن را «پیشانى عربى» مى نامیدند و زیرنظر آن ها اداره مى شد تایید مى کند. به همین دلیل امریکا همچنان براى تقویت دموکراسى در جهان عرب از معیارهاى دوگانه استفاده مى کند بنابراین کاملاً بعید به نظر مى رسد که دولت بوش و دکترین آن طرح نوینى را در این منطقه ارایه کنند. به هر حال، در فضاى کشورهاى خاورمیانه عربى به عقیده برخى اندیشمندان غربى مى توان گفت: براى واشنگتن دشمن واقعى، بنیادگرایى اسلامى نیست، بلکه ملى گرایى عرب است، یعنى چیزى که اتحاد کردهاى عربى را مى تواند تحقق بخشد. ملى گرایى اعراب تهدیدى براى اسراییل درآینده و همین طور براى امریکا است. اسراییل سال ها بذر تفرقه بین اعراب پاشیده است تا مانع از اتحاد اعراب شود. روشنفکران مترقى غرب معتقدند که امریکا- اسراییل هرگز اتحاد عرب را تحمل نخواهند کرد و معتقدند خاورمیانه بزرگ یک بسته بندى غربى است که طراحى شده تا به هر شکل ممکن اتحاد طلبان عرب و یا اسلامى را که تهدیدى براى هدف هاى امریکا و متحد اصلى اش اسراییل به نظر آید، از بین ببرند. سخن آخر به هر ترتیب در نگاهى گذرا به دوران جنگ سرد، سیاست خارجى امریکا در غالب مناطق جهان به جز خاورمیانه و آفریقاى شمالى به ضرورت استقرار و گسترش دموکراسى تاکید مى ورزید، در حالى که در منطقه خاورمیانه و آفریقاى شمالى پاشنه آن بر محور ثبات و امنیت مى چرخیده است. دراین منطقه امریکا غالباً از دیکتاتورها حمایت مى نمود و دموکراسى را قربانى حفظ و ثبات امنیت مى کرد. براى توجیه این سیاست طى دهه 1980 در محافل آکادمیک غالباً از استثنایى بودن اسلام، ناسازگارى جهان بینى و فرهنگ اسلام با دموکراسى، گرایش تاریخى جوامع عرب به استبداد سخن مى رفت و جهانبینى، تاریخ و فرهنگ اسلام به عنوان مانعى در برابر دموکراسى نگریسته مى شد.