خرید ارزان قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران از عمده ترین دلایل گسترش قراردادهای بیع متقابل در ایران الزامات حقوقی ناشی از ملی بودن منابع نفت و عدم امکان واگذاری مالکیت از طریق قراردادهایی مانند امتیاز و غیره می باشد؛ علاوه بر این، مقررات قانونی مندرج در برنامه های توسعه ای ایران و قوانین نفت و برخی مقررات پراکنده دیگر بر قراردادهای نفتی ایران حاکم هستند. الزامات قانونی شامل موارد ذیل است: قانون اساسی: براساس اصل 44 قانون اساسی منابع بزرگ و صنایع مادر ایران دولتی هستند. در جریان دستور رهبری در مورد اصل 44 دولت فعالیتهایی که مشمول عناوین صدر اصل 44 باشد را کماکان ادامه خواهد داد. اما باید منظر تصمیمات دقیق اجرایی در این خصوص باشیم. همچنین در مورد اصل 81 قانون اساسی چنین اظهار نظر شده که: با توجه به تصریح اصل 81 قانون اساسی که بیان می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً متنوع است» این امر دلیلی بر عدم امکان هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در بخش نفت و گاز است. 2- قانون نفت: قانون نفت مصوب 1336 مشارکت در سرمایه گذاری خارجی را مجاز شناخته است. براساس قانون نفت مصوب 1353، هرگونه قرارداد مشارکت که متضمن مالکیت خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه باشد، ممنوع گردیده، اما این قانون شیوه «خرید خدمت» برای اکتشاف، توسعه و تولید را مجاز اعلام نمود. براساس ماده 6 قانون نفت مصوب 1366، سرمایه گذاری خارجی که متضمن حضور سرمایه گذار به همراه مالکیت بر منابع، تاسیسات و تجهیزات باشد منع گردیده است. طبق ماده 12 قانون مزبور، هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. ماده 5 قانون نفت مصوب 1366، قراردادی منعقد میان وزارت نفت و با دولتها را تحت شمول اصل 77 قانون اساسی می داند. 3- الزامات برنامه های توسعه اقتصادی براساس (I) براساس بند «ی» تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول، به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معادن در امور مربوط به توسعه صادرات و سرمایه گذاری، به دولت اجازه عقد قراردادهای معاملات متقابل تا سقف 10 میلیارد دلار داده شده است. (II) بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنجساله دوم: در این مقرره هم جهت اجرای طرحهای زیربنایی توسعه ای و افزایش ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور، در محدوده طرحهای مصوب، شرکتهای دولتی و خارجی اجازه عقد این قراردادها را یافته اند. شرکتهای بیمه و بانکها موظف به صدور ضمانتنامه های لازم جهت طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از آن طرف شده اند. در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسیده شده، با توجه به آنکه این قراردادها در حکم اسناد لازم الاجرا هستند، امکان برداشت از حسابهای بانکی طرف وجود دارد. (III) بند «پ- 3» تبصره 25 قانون برنامه پنجساله دوم (IV) براساس بندهای «ج»، «د»، «هـ» و «و» ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بانک مرکزی مجاز به هیچگونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست. کلیه پرداختها اعم از بازپرداختها و هزینه های مربوطه باید از محل صدور محصولات موید همان طرحها صورت گیرد. 4- الزامات بودجه ای مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه سالانه کشور میزان قراردادها را مشخص می کند برای مثال در بودجه سال 1380 سقف قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت 7/4 میلیارد دلار دانسته شده همچنین در همین قانون، اجازه سرمایه گذاری در طرح توسعه استفاده از گاز طبیعی در صنایع، شهرها و روستاها (به فاصله 5 کیلومتر از خطوط انتقال) و طرح بهینه سازی مصرف انرژی داده شده است. بند دوم- تشریفات عقد قرارداد دارای بیع متقابل و الزامات حقوقی لازم الرعایه در آن : مراحل عمومی و گردش کار انعقاد قرارداد. (I) انتخاب موضوع قرارداد: ابتدا اولویتهای توسعه و بهره برداری حوزه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و هزینه های تقریبی برآورد می شود. پس از بررسی و گزارش های فنی در زمینه طرحهای مختلف، شرکت ملی نفت به تهیه گزارش نفتی برای طرحهای منتخب می پردازد (II) انتخاب طرف قرارداد: مطابق ماده 30 آئین نامه معاملات دولتی، کتبی بدون معامله از شرایط عمومی و پیمان است. نحوه انتخاب طرف هم باید از طریق مناقصه صورت گیرد (ماده 79 قانون محاسبات عمومی و بند ح تبصره 29 قانون بودجه 1380) البته دسته ای معتقدند که حکم صادره 190 قانون مدنی در اینجا جاری است. بنظر می رسد در سالهای اخیر شرکت ملی نفت هر دو روش را در امضاء قراردادها استفاده می کند. در مواردی که موضوع به مناقصه بین المللی گذاشته می شد، این عمل از طریق همایشهای بین المللی صورت می گیرد. پیشنهادهای دریافت شده در مناقصه پس از ارزیابی، درجه بندی شده در اختیار کمیسیون معاملات ویژه طرحهای بیع متقابل در وزارت نفت قرار داده می شود و پس از بررسی های حقوقی، مالی، فنی در نهایت به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می رسد پس از آن طرح در اختیار شورای نظارت بر طرحهای بیع متقابل، شامل 3 نفر از نمایندگان مجلس (منتخب کمیسیونهای مربوطه)، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، صنایع و نفت و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده ریاست جمهوری قرار می گیرد. از نکته مورد مناقشه در این میان این است که آیا در اینحال تصویب این قراردادها توسط مجلس شورای اسلامی الزامی است؟ اصل 77 قانون اساسی بیان می دارد: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». در مواردی که طرف قرارداد یک دولت خارجی است با توجه به ماده 5 قانون نفت مصوب 1366 تکلیف روشن است و کسب موفقیت مجلس لازم است و شورای نگهبان در تفسیر این اصل آن را مشمول قراردادهای دولت با شرکتهای خصوصی نمی داند. طبق بند «ه» ماده85 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شده است که طرحهای بیع متقابل خود را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید. آیا مضمون این ماده این است که قراردادهای امضاء شده بای بک به تصویب مجلس نیز برسد و یا اینکه منظور تصویب طرحهای پیشنهادی از سوی وزارتخانه هاست که دولت باید مجوز بودجه ای آن را از مجلس برای انعقاد بگیرد؟ بنظر می رسد آنچه مدنظر این قانون می باشد و از ظواهر آن بر می آید، منظور از تصویب تصویب قرارداد امضاء شده نمی باشد بلکه مستفاد از عبارت آخر ماده دولت موظف است برای طرحها و لوایح بودجه سالیانه ارائه نماید و این امر قبل از انعقاد و امضاء معاملات بای بک است، شامل مرحله تصویب قرارداد منعقد شده را نمی باشد. البته اگر هم تصویب مجلس را لازم بدانیم تصویب طرحهای پیشنهادی مشمول قراردادهای بای بک مندرج در لوایح بودجه سالیانه برنامه که باید منعقد شوند به منزله تصویب و تنفیذ ضمنی قراردادهای منعقد شده در آینده می باشد و لازم نیست دیگر جزئیات را در مجلس ارائه کرد. البته استدلال دیگری هم عنوان شده که قراردادهای نفتی بین المللی از جمله قراردادهایی است که دولت در مقام اعمال تصدی و برای خرید یا هر نوع تعهد دیگر در مورد کالا یا خدمات منعقد می کند و معاهده بین المللی محسوب نمی شود و از آنجا که لزوم یا عدم لزوم تصویب مجلس به چگونگی شخصیت طرفین بستگی نداشته بلکه بسته به موضوع قرارداد (اعمال تصدی) که وجه تمایز میان معاهده و قرارداد بین المللی می باشد و چون انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی اصولاً از اعمال اجرایی و تجاری با تشکیلات چند ملیتی است لذا مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسی نخواهد شد. البته این امر مانع از این نیست که قوانین عادی از باب نظارت بنابه ملاحظاتی انعقاد برخی از این قراردادها را موکول به تصویب مجلس نماید و در نهایت این معاملات از حیث شکل تابع مقررات حقوق اداری و محاسبات عمومی و از حیث ماهیت تابع حقوق خصوصی هستند. این استدلال بنظر پارادوکسیال می آید، از این جهت که بار کردن احکام قراردادهای عمومی از لحاظ شکل می باید هدفی خاص را دنبال کند، والا این عمل از مفهوم حقوقی تهی خواهد گشت. در نهایت بنظر ما استدلال اول هر چند به این نتیجه می رسد که لزوم تصویب در هر قرارداد را منفی می داند، اما روح نظارت مجلس به عنوان نماینده صاحبان منبع (مردم کشور) را متضمن خواهد بود لذا مقبولتر بنظر می رسد. (II) انجام امور مالی در سیستم بانکی: پس از تایید، قرارداد به شورای اقتصاد و سپس بانک مرکزی ارسال می گردد. درنهایت پس از موافقت شورای اقتصاد و تصویب قراردادهای مالی توسط بانک مرکزی امکان عقد قرارداد فراهم می آید. البته در مورد قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی، بانک مرکزی طی بخشنامه 1086/60 مورخ 7/2/1381 مسوولیت بررسی و تایید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات محول نموده است. بند سوم- آثار نفوذ اسناد بین المللی در قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز ایران در گفتار دوم از بخش یکم به اسناد بین المللی ناظر به اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی اشاره نمودیم. اکنون به نمونه هایی از شرایط قراردادی که با الهام از این منابع وارد قراردادهای نفت ایران گشته است اشاره می کنیم: (I) استفاده صیانتی از منابع نفت و گاز: اگر بپذیریم که کشورها حق دارند از منابع بصورت دائم و در جهت منافع ملی خود استفاده کنند استفاده مفید از منابع شرط اولیه این کار می باشد، یعنی استفاده صیانتی از منابع. برای مثال در قرارداد توسعه میدان نفتی «دارخوین» برای نخستین بار از مرحله اول برنامه تزریق گاز برای حداکثر بازیافت از مخزن پیش بینی شده است. همچنین در صورت کاهش تولید از میزان پیش بینی شده در هر بار آزمایش تولید، کارفرما حق دارد متناسب با درصد کاهش تولید بین 80 تا 100 درصد قسط (شامل اصل هزینه های سرمایه ای+ بهره+ پاداش پیمانکار) واقع در دوره آزمایش را به پیمانکار نپردازد. در عین حال، چنانچه در هر بار آزمایش از تولید تعهد شده افزایش مشاهده شود، به همان نسبت پرداخت قسط مربوط به پیمانکار اضافه خواهد شد. (II) انتقال تکنولوژی و مهارت: