خرید ارزان قراردادهای نفتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

موضوع تحقیق: قراردادهای نفتی  فهرست مطالب چکیده 3 کلیدواژه ها 3 مقدمه 4 مالکیت عمومی در نفت و آثار آن 4 مالکیت نفت در قراردادهای نفتی ایران 5 مالکیت نفت در قالبهای قراردادی 10 قراردادهای امتیازی 10 تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب حیازت و احیاء 10 تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب عقد جعاله 11 انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای امتیازی 12 قراردادهای مشارکت در تولید 12 تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت 12 تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و عقود مشارکتی 13 انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای مشارکت در تولید 14 قراردادهای خدمت 15 تحلیل انتقال مالکیت نفت در قراردادهای خدمت ذیل بیع کلی در معین 15 انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای خدمت 15 قانونی یا قراردادی بودن انتقال مالکیت 15 اعتبار شرط انتقال مالکیت در نظامهای حقوقی 16 نظامهای حقوق ملی 16 نظام حقوقی بین المللی 18 اعتبار شرط انتقال مالکیت در حقوق ایران 19 مالکیت نفت در قراردادهای نفتی در حقوق ایران 20 وضعیت قانونی ناظر بر مالکیت نفت 20 اعتبار شرط تعیین زمان انتقال مالکیت 21 مالکیت نفت بر اساس تعریف عقود معین 21 نتیجه گیری 22 منابع 24  چکیده زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه قراردادهای نفتی معمولاً تحت تاثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کاملا است. در حقوق کاملا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کاملا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند، قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلاانر و بی نتیجه است. کلیدواژه ها انتقال مالکیت، مالکیت نفت، قراردادهای نفتی، قانون نفت، حقوق خصوصی  مقدمه یکی از نقاط چالش برانگیز قراردادهای بین المللی نفتی در طول تاریخ صنعت نفت موضوع مالکیت نفت بوده است. این مسئله هم از بُعد حاکمیتی و هم از بعد حقوقی و اقتصادی حائز اهمیت است. موضوع انتقال مالکیت نفت برای کشور ما نیز که یک کشور نفت خیز محسوب می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. درحالیکه به نظر می رسد هنوز مسئله مالکیت نفت در یک قرارداد نفتی به شکل واضح مشخص، نشده است و استناداتی که در این زمینه می شود، به لحاظ حقوقی قابل انتقاد می باشد(امانی، 1396، 89). در این مقاله مسئله مالکیت نفت از بُعد حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا لازم است مالکیت عموم و خصوصی را از هم تفکیک می کنیم. پس از آن به بررسی سابقه مالکیت در سیر قراردادهای نفتی ایران می پردازیم. سپس انتقال مالکیت نفت را بر اساس قراردادهای نفتی بر اساس قواعد حقوق خصوصی بررسی می کنیم. پس از آن نگاهی به رویه بین المللی در این موضوع خواهیم داشت و در نهایت موضوع مالکیت نفت را بر اساس قوانین موجود بحث خواهیم کرد(سعیدی، 1397، 45). مالکیت عمومی در نفت و آثار آن اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی یکی از آثار مالکیت عمومی نسبت به منابع طبیعی و نفت و گاز است. زمانی که در اوایل قرن بیستم شرکتهای نفتی غربی با سوء استفاده از نا آگاهی کشورهای نفت خیز، نسبت به کسب امتیازات بلند مدت اکتشاف و استخراج نفت با بهایی نازل اقدام می کردند، تشکیل سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان این فرصت را برای کشورها به وجود آورد تا با استناد به حق خودمختاری کشورها در تعیین سرنوشت خود و امکان تنظیم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی از سوی مردم آن کشورها، حق حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی را به عنوان یک خواست و اراده عمومی در قالب بیانیه های این سازمان مطرح ساخته و با گذشت زمان آن را به یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل تبدیل کنند(امانی، 1396، 89). اصل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بدین معناست که هر کشوری حق حاکمیت مطلق از جمله مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروتهای آن کشور، منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی را دارد و می تواند به هر نحو نسبت به استخراج بهره برداری و فروش اقدام کرده و با وضع قوانین و مقررات لازم نحوه مالکیت سرمایه گذاری، بهره برداری و فروش این منابع را کنترل و تنظیم نماید و هیچ شخص یا کشوری نمی تواند به استناد داشتن امتیاز، قرارداد و غیره کشور صاحب منبع را از این حق منع نماید. از مهمترین آثار عملی این حق می توان به حق ملی کردن منابع طبیعی و مصادره اموال ناشی از آن (به شرط پرداخت غرامت مناسب،) باز نگری در قراردادها جهت برخورداری از بهره مناسب از منابع طبیعی موضوع قرارداد و ارجاع اختلافات به دادگاه های ملی خود اشاره کرد(حسینی، 1390، 67). مالکیت نفت در قراردادهای نفتی ایران در قراردادهای نفتی اولیه که به صورت امتیازی منعقد می شد، آنچه موضوع قرارداد قرار می گرفت، اعطای امتیاز بود و موضوع مالکیت نفت به صورت مصرح در قرارداد ذکر نمی گردید. برای مثال در قرارداد موسوم به دارسی، به عنوان اولین قرارداد بین المللی نفت، موضوع قرارداد که در فصل اول آمده است را اعطای اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص، و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد تشکیل می دهد. این عبارت به صورت غیر مستقیم دلالت بر مالکیت نفت اکتشاف و استخراج شده از سوی طرف دیگر قرارداد دارد، اما زمان و مکان مشخصی برای آن تعیین نشده است. همین رویه در قرارداد امتیاز 0305 میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران محدود که جایگزین قرارداد موسوم به دارسی می شود نیز تکرار شده است(امینی، 1394، 67). در قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن موسوم به قرارداد کنسرسیوم که در شرایط سیاسی بعد از کودتای 59 مرداد به تصویب و امضا رسید. چهارچوب ظاهری قرارداد را یک قرارداد خدماتی تشکیل می دهد. با این توضیح که اعضای کنسرسیوم که طرف مقابل قرارداد را تشکیل می دهند (بند ج ماده یک،) از حق «اکتشاف و حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی» برخوردار خواهند بود و سپس نفت و گاز تولیدی را توسط نمایندگان خود به نام شرکتهای بازرگانی خریداری خواهند نمود. بر اساس بند 3 جزء دال ماده 9 نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی می فروشد، در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور در می آید. لذا برخلاف قراردادهای قبلی، در این قرارداد که حالت قرارداد پیمان کاری خدمت و فروش نفت را دارد، تصریح می شود که انتقال مالکیت در سرچاه خواهد بود. باید دقت داشته باشیم که این قرارداد به دلیل الزام تصویب از سوی مجلس قالب قانون دارد(ایرانپور، 1394، 34). قبل از انعقاد قراردادهای بعدی، «قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب می رسد. در این قانون که استخراج نفت به صورت اعطای امتیاز به شرکت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی پیش بینی شده است، در بند ط ماده 6 تصریح می شود «نفتی که هر عامل از چاه های موضوع عملیات خود تولید نماید، در سر چاه به ملکیت مشارالیه در می آید؛ شاید همین تصریح برای قراردادهایی که تا زمان اعتبار این قانون به امضا و تصویب می رسند، کافی باشد(امانی، 1396، 89). در اولین قرارداد ذیل این قانون که تحت عنوان قانون مربوط به موافقت نامه تفحص، واکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریادر به تصویب رسید، صحبتی از انتقال مالکیت نفت به سازمان مشترک یا شرکت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا یعنی شرکت نفت ایران و ایتالیا یا سیریپ (ماده دو) نشده است، اما در بند ج ماده 05 آمده است: «سیریپ متعهد خواهد بود کلیه مقادیر نفتی را که برای فروش در اختیار دارد، مقدم بر دیگران، به شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا عرضه بدارد.» از این عبارت مشخص، می شود که مالکیت شرکت آجیپ بر نفت تولیدی فرض شده است. هرچند در این بند از عبارت «در اختیار داشتن» و نه «در تملیک داشتن» استفاده شده است، اما عبارت بعدی دایر بر حق فروش نفت دلالت بر افاده معنای مالکیت از در اختیار داشتن می کند(ابهری، 1395، 89).