مقدمه:
اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، بهطوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز ميكند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي نه تنها شامل تاجر ميشود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا ميكند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث عليالخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادي كشور خارج سازند. عدهاي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم بهاينكه در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مينمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم ميباشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن ميپردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار ميدهيم.
اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادي گردند، بهطوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز ميكند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي نه تنها شامل تاجر ميشود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا ميكند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث عليالخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادي كشور خارج سازند. عدهاي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم بهاينكه در وضعيت توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مينمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم ميباشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و تعريف آن ميپردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار ميدهيم.
فایل دانلودی حاوی فایل ورد است